كه هر جا مصلحت به مفسده مبدّل گشت حكم آن نيز از جواز به منع تغيير پيدا مىكند « 1 » و روشن است كه عامل تبديل مصلحت به مفسده گاه عنصر زمان و مكان است . همچنين شاطبى در كتاب خود مىگويد : « مىدانيم كه شارع ، مصالح بندگانش را مىخواهد و احكام عادى را بر پايهء مصالح وضع مىكند و لذا گاه ديده مىشود كه شيئى در بعضى حالات كه داراى مصلحت نبوده ممنوع و حرام بوده و در بعضى حالات كه داراى مصلحت مىشود ، جايز مىگردد » . « 2 » دكتر وهبه زُحيلى در مقدّمهء سخن شاطبى مىگويد : « اين مطلبى را كه شاطبى آورده اشاره به اين است كه ممكن است با تغييرات در ظرفيتهاى اجتماعى ، وجوه و جهات مصالح دين هم تغيير پيدا كرده و در نتيجه حكم الهى عوض شود » . « 3 » محمّد مصطفى الزّرقاء مىگويد : « قد اتّفقت كلمة فقهاء المذاهب على أنّ الأحكام الّتي تتبدّل الزمان و أخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية من قياسيّة و مصلحية ، أى الّتي قرّرها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة - و هي المقصودة من القاعدة المقرّرة ( تغيّر الأحكام بتغيّر الزمان ) - أمّا الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها و توطيدها بنصوصها الأصلية الآمرة و الناهية كحرمة المحرّمات المطلقة و كوجوب التراضي في العقود و التزام الإنسان بعقده و ضمان الضرر الّذى يلحقه بغيره و سريان إقراره على نفسه دون غيره و وجوب منع الأذى و قمع الأجرام و سدّ الذرائع إلى الفساد و حماية الحقوق المكتسبة و مسئوليّة كلّ مكلف من عمله و تقصيره و عدم مؤاخذة برىء بذنب غيره إلى غير ذلك من الأحكام و المبادي الشرعية الثابتة الّتي جاءت الشريعة لتأسيسها . . . فهذه لا تتبدّل بتبدّل الأزمان بل هي الأُصول الّتي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان و الأجيال و لكن وسائل تحقيقها و أساليب تطبيقها قد تتبدّل باختلاف الأزمنة المحدثة ؛ فقهاى مذاهب بر اين مطلب اتّفاق دارند كه احكامى كه به تغيير زمان و عرف تغيير مىكنند ، عبارت‌اند از احكام اجتهادى از قياس و مصلحت‌سنجى ؛ يعنى احكامى كه بر مبناى اجتهاد ناشى از قياس و يا مصلحت استوار گرديد ، و منظور از قاعدهء تغيير احكام به تغيير زمان ، اين است . اما احكام تأسيسى كه به لسان امر و نهى آمده مثل حرمت محرمات مطلقه و وجوب تراضى در عقود و التزام در عقد و ضمان ضرر و تنفيذ اقرار نسبت به مقرّ ، نه ديگرى و وجوب منع آزار و اذيّت و ريشه كنى جرم و سدّ ذرائعى كه به فساد منتهى مىشود و حمايت از حقوق فردى و اجتماعى فرد و مسئوليت هر فرد در قبال عمل و كوتاهى خود و عدم مؤاخذه و بازخواست از بىگناه و ساير احكام ثابت كه شريعت آن را تأسيس نموده است ، با تغيير زمان تغيير نخواهند يافت ، بلكه اين احكام در واقع اصولى است كه شريعت آن را براى اصلاح زمانه و قشرهاى مختلف مردم ، آورده است و لكن ابزار

--> ( 1 ) . الفروق ، ج 1 ، ص 183 . ( 2 ) . الموافقات ، ج 2 ، ص 306 . ( 3 ) . اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 116 .